بخشنامه جدید بانک مرکزی/ تمام بانکها مجاز به انتشار اوراق گواهی مسکن شدند
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۳۰۹۸
طبق اعلام بانک مرکزی، بهمنظور کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر، تمام بانکها و موسسات اعتباری میتوانند با تایید بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اقدام کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 30 خرداد 1402 به منظور کمک به رونق بخش مسکن و ایجاد رقابت بیشتر در شبکه بانکی و کاهش قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در فرابورس، با تسری بند (2) از یکهزار و دویست و دومین صورتجلسه مورخ 1395.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که لازم است بانکها در صورت تمایل به انتشار اوراق مذکور، نسبت به ارائه طرح خود جهت بررسی به این بانک اقدام نماید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک مرکزی وام مسکن تسهیلات بانکی بانک مرکزی وام مسکن انتشار اوراق اوراق گواهی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۳۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویتهای بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرحهای مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوریترین و اصلیترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.
وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژههای مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژهها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخشهای دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژههای عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.
فاضلیان با بیان اینکه فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود، افزود: سپردههای بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخشها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرحهای جدید برای جذب سپردههای مشتریان، ارائه طرحهای مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.
این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاستهای اعتباری سال جاری تاکید کرد.
فاضلیان، برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایتهای لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.
وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشیهای اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژههای صنعتیسازی، خانههای سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانتنامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.
کد خبر 6099377 زهره آقاجانی